مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درك ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین كننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده های مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانكی و سیاستهای بانك مركزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بیشتری استفاده می كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانكی به ابزارهای الكترونیكی باعث می شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معكوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معكوس دارد، به طوری كه افزایش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب كاهش ضریب فزاینده می شود كه باعث كاهش توانایی بانكهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانك مركزی به عنوان یكی از ابزارهای سیاست پولی، بانكهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانك مركزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانكداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسكناس در نیویورك و لندن نزد بانك مركزی كشورهای آمریكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانك هایی رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام می كردند. این اسكناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امكان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریكا 1863 با تصویب قانون تشكیل بانك ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسكناس های بانك  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسكناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانك های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانك مركزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.